سالیان درازی است اقتصاد ایران با بیماری‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که توان و انگیزه رشد اقتصادی را از آن گرفته است. این بیماری، جذابیت بیش از حد فعالیت‌های نامولد است. فعالیت‌های نامولد فعالیت‌هایی هستند که اگر از صحنه اقتصاد آن‌ها را حذف کنیم، نه تنها به فرایند رشد و توسعه آسیب نمی‌رسانند بلکه حتی وضعیت رشد اقتصادی در نبود آن‌ها بهبود می‌یابد. در سطوح خرد و کلان اگر به جایگاه و نقش فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران توجه نشود، قطعاً در بحث‌های آسیب‌شناسی، پیش‌بینی آینده، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. از همین جهت نیاز است انواع و ابعاد فعالیت‌های نامولد موجود در اقتصاد ایران را شناسایی کنیم.
دلالی در مسکن و زمین
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌هایی که فعالیت‌های نامولد در آن دیده می‌شود، بخش مسکن است. در دهه ۳۰ گروهی از مشاوران هاروارد زمانی که برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب به کشورمان آمدند، نکته مهمی را بیان کردند که حتی تا به امروز نیز اقتصاد ایران از آن آسیب دیده است. این گروه بیان می‌کنند: «مردم ایران، بیشتر تمایل به خرید و فروش و دلالی زمین دارند و پس‌انداز خود را به جای معطوف‌کردن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی و کالایی، روی زمین و مسکن متمرکز کرده‌اند، به طوری که سرمایه‌گذاری و دلالی روی زمین و مسکن به رقیب اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل شده است.»
این چالش با گذر زمان نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بد‌تر نیز شده است. بر اساس آمار، میزان تقاضای مصرفی بخش مسکن در ابتدای دهه ۵۰ حدود ۸۰درصد و میزان تقاضای سرمایه‌ای حدود ۲۰درصد بوده است، اما این آمار در دهه ۹۰ کاملاً برعکس می‌شود، به عبارتی مردم گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند تا از خرید و فروش زمین و مسکن سود کسب کنند. دلیل جذابیت بیش از حد بازار سرمایه‌ای مسکن و زمین در این است که این بخش در بیشتر سال‌ها از میزان تورم، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده است، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها سبب حفظ ارزش پول در برابر تورم می‌شود بلکه حتی می‌تواند با ریسک پایین‌تری سبب کسب سود شود. برخلاف آنکه دلالی روی مسکن برای خود فرد سودآور است، اما از دید کلان آسیب جدی‌ای به همراه دارد. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که این موضوع به همراه می‌آورد این است که با افزایش تقاضای سوداگری، قیمت مسکن رشد پیدا می‌کند و توان خرید و اجاره مسکن کمتر می‌شود.
واسطه‌گری چندلایه
یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های نامولد واسطه‌گری‌های چندلایه با بازدهی بالاست. زمانی که قیمت مصرف‌کننده محصولات کشاورزی و تولیدی به علت وجود واسطه‌گری‌های پی‌در‌پی چند برابر قیمت تولیدکننده است، طبیعی است که کشاورز و تولیدکننده روز‌به‌روز تمایل خود را به تولید کاهش دهد. واسطه‌گران با قرارگرفتن میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، لایه‌های اضافی را به زنجیره تأمین می‌افزایند که می‌تواند به اختلال در جریان کارآمد اطلاعات و کالا‌ها منجر شود. این امر در کنار فضای غیرشفاف اقتصاد ایران سبب سودجویی‌های نامتعارف این افراد شده است، البته شایان ذکر است دلالی و واسطه‌گری لزوماً به معنای فعالیت نامولد نیست، حتی واسطه‌گری می‌تواند کمک مهمی در تکمیل زنجیره تولید باشد، اما در ایران بخش واسطه‌گری به صورت مجزا از تولید رشد پیدا کرده و این موضوع سبب شده است به جای تقویب و تکمیل زنجیره تولید، خود مانعی برای تولید شود.
قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز به صورت پدیده‌ای مخرب در اقتصاد ظاهر و همچون غده‌ای سرطانی مانع رشد و توسعه پایدار کشور می‌شود. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. قاچاق نیز همانند فعالیت‌های غیرمولد دیگر کاهش بهره‌وری توان داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. واردکنندگان کالا‌های قاچاق علاوه بر اینکه عوارض و مالیات نمی‌پردازند به عنوان رقیب تولید داخلی به حساب می‌آیند و سبب می‌شوند برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری کالا‌های تجاری و صادراتی با مختل روبه‌رو شود.
خام‌فروشی
خام‌فروشی را نمی‌توان لزوماً یک فعالیت نامولد تلقی کرد، اما در صنایع بزرگ ایران مانند فولاد و پتروشیمی به علت استراتژی عبور از خام‌فروشی سعی شده است امتیازات ویژه‌ای برای این صنایع در نظر گرفته شود. یکی از امتیازات عدم‌پرداخت مالیات برای برخی شرکت‌هاست. برای مثال ۲۰ شرکت منتخب پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ به علت معافیت‌های گوناگون مالیاتی حدود ۲۷ هزارمیلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته‌اند، این کار در حالی رخ می‌دهد که این ۲۰ شرکت حاشیه سود بسیار بالایی نیز دارند، برای مثال در سال ۱۴۰۱ پتروشیمی پردیس و کرمانشاه در حالی که حاشیه سود حدود ۶۰درصدی دارند، به شکل کامل از مالیات معاف هستند. همچنین پتروشیمی شیراز و آریاساسول نیز به ترتیب ۵۱ و ۴۰درصد حاشیه سود دارند، ولی این دو شرکت تقریباً ۴درصد از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت کرده‌اند. همچنین علاوه بر معافیت‌های گسترده، این صنایع از خوراک ارزان نیز استفاده می‌کنند، پس طبیعی است عدم‌حرکت به سمت تولید ارزش‌افزوده از مواد اولیه جزو فعالیت‌های مولد اقتصاد ایران محسوب نشود. این موارد تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های نامولد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و نهادی حاکم بر اقتصاد ایران سبب شده است عبور از این چالش‌ها به راحتی صورت نگیرد، هر چه ما دیر‌تر به سمت درمان این چالش‌ها سوق یابیم، قطعاً هزینه سنگین‌تری باید پرداخت کنیم.
| کارشناس اقتصادی
